به نقل از «مهر»

نظارت بر قیمت خودرو و حفظ محیط زیست دغدغه نمایندگان باشد

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۰۸۵۸

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته با بیان اینکه در عصر امروز دین‌داری بسیار دشوار است، اظهار کرد: در دوران مدرنیته مردم از خدایی که برای خود تصور می‌کنند تنها انتظار کمک دارند و انتظاری فرمانبری از خداوند را ندارند.

وی ادامه داد: انسان‌های امروزی به عبارتی خداوند شارژ کننده کارت را دوست دارند نه خداوند داور را و این شرایط را بسیار سخت می‌کند و به مانند پسری است که از پدر خود انتظار برآورده کردن نیازهایش را داشته باشد بدون اینکه از او فرمانبری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسلام مشوق انسان برای پیشرفت است

مدرسی تصریح کرد: اسلام با علم، پیشرفت و مدرنیته شدن منافاتی ندارد و مشوق مسلمانان است، این تفاوت و تبعیض را خود انسان قائل شده و به همین دلیل است که دین‌داری در عصر حاضر بسیار سخت‌تر است.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تلاوت قرآن در جامعه اظهار کرد: بنابر روایتی از حضرت فاطمه(س) تلاوت قرآن در جامعه بسیار اهمیت دارد و باید تلاش کرد تا تلاوت قرآن در جامعه و محافل جایگزین شود.

شهید آیت‌االله مدرس بیانگر عنصر شجاعت در کنار علم و زهد است

وی با اشاره به اشاره به فرا رسیدن روز مجلس و شهادت آیت‌الله مدرس بیان کرد: این شخصیت برجسته در کنار علم و تقوا و سیادت، یک مبارز فعال با استبداد و استعمار و یک مدافع بزرگ برای ارزش‌های دینی و مردمی با عنصر شجاعت، درایت، علم و زهد بود.

مدرسی ادامه داد: در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی مروری بر ویژگی‌های نماینده خوب ضرورت دارد و یک نماینده خوب باید دلسوز مردم، متدین، کارآمدی، شجاعت، زهد و بصیرت است چراکه نماینده یکی از حلقه‌های ارتباط دولت و مردم است.

وی افزود: نماینده از یک سو نماینده واقعی مردم است و از سوی دیگر باید مسائل نظام را در نظر گیرد و تشخیص این موضوع بسیار سخت و دشوار است.

امام جمعه بخش مرکزی یزد عنوان کرد: مردم برای تداوم نظام اسلامی و انقلاب و حفظ ارزش‌های دینی پای کار هستند، بنابراین باید به این مردم توجه ویژه داشت و مسائل اقتصادی و معیشتی آنان را بیش از گذشته مورد توجه قرار داد.

مباحث فرهنگی، اقتصادی و دینی سه بحث مهم در جامعه است

وی با بیان اینکه در مسیر و هدف، الفاظ جذاب باعث انحراف از مسیر می‌شود، گفت: شفاف‌سازی، عدالت‌محوری اگر در لفظ باشد هیچ فایده‌ای ندارد و یک نماینده باید در امور مالی مردم، فشارهای مضاعف مالیاتی و عدم تقسیط آن دخالت مستقیم داشته باشد.

مدرسی ادامه داد: نگاه اقتصادی به انسان در برخی از اجزای دولتی نباید وجود داشته باشد و باید در مجلس به بحث‌های مهم و ریشه‌ای‌تر پرداخت که یکی از این موارد می‌تواند مباحث فرهنگی و اسلامی در جامعه باشد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع امر به معروف ونهی از منکر افزود: در مجلس باید به زنده نگه داشتن امر به معروف و نهی از منکر به جای سایر مباحث دیگر پرداخته شود.

امام جمعه بخش مرکزی یزد بیان کرد: ارزانی خودرو و نظارت بر آن، نظارت بر محیط زیست و سوخت ماشین‌ها، نظارت بر مواد غذایی و مایحتاج مردم، موضوع دامپزشکی و فشار بر اصناف ومسائل مرتبط با آب و گاز از جمله مواردی است که یک نماینده باید به آن بپردازد.

کد خبر 5954695

منبع: مهر

کلیدواژه: یزد خطبه های نماز جمعه بوشهر سنندج کرمانشاه تبریز اردبیل همدان ایام فاطمیه ایلام کرمان گلستان دستگیری قزوین استان گیلان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۰۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208